المركزي المصري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.3% في 2024-2025 وتراجع البطالة إلى 6.4%

توقّع البنك المركزي المصري أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.3% خلال السنة المالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي التالي، مقابل نمو قدره 2.4% خلال 2023-2024، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية في الاقتصاد، أبرزها التجارة والتعليم والنقل والصناعة، والتي سجلت جميعها معدلات نمو قوية ساهمت في خلق فرص عمل جديدة.

كما شهدت الأجور الحقيقية ارتفاعًا للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد انكماش استمر منذ مطلع 2021، نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يشير إلى تحسن نسبي في القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد البنك المركزي أن التقرير يأتي ضمن التزامه بالشفافية والتواصل المستمر، وفي إطار التحول التدريجي نحو إطار استهداف التضخم، موضحًا أن تقرير السياسة النقدية يعد أداة أساسية لتوضيح أساس قرارات السياسة النقدية وتحليل التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما يشمل التضخم، والأداء الاقتصادي، والسيولة، والأوضاع النقدية والمالية.